دانلود تحقیق با موضوع قانون اجرای احكام مدنی،
در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده 1 – هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین می‌كند صادر شده باشد.
ماده 2 – احكام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود كه به محكوم‌علیه یا وكیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3 – حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده 4 – اجرای حكم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی كه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی كه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و این كه پرداخت حق اجرا به عهده‌محكوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده 7 – برگهای اجراییه به تعداد محكوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محكوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ به محكوم‌علیه داده می‌شود.
ماده 8 – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محكوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.
ماده 9 – در مواردی كه ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محكوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراییه یك نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكوم‌علیه لازم نیست مگر این كه محكوم‌علیه محل‌اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 – اگر محكوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ‌می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محكوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد‌شد.
ماده 11 – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یك از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده 12 – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافی نباشد می‌توان احكام را به وسیله مدیر دفتر یا‌كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء كرد.
ماده 14 – در صورتی كه حین اجرای حكم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند، مأمورین مزبور مكلف به انجام آن می‌باشند.
ماده 15 – هر گاه مأمورین مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌كند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 – هر گاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (در صورتی كه حضور داشته باشند) می‌رساند.
ماده 17 – كسانی كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند.
ماده 18 – مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند.
1 – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
